تعقیب ۲ مدیر به دلیل ترک وظایف
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۳۴۸۵
دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد گفت: در هفته گذشته دو نفر از مدیران به دلیل ترک وظایف تحت تعقیب قرار گرفته و برای آن‌ها کیفر خواست صادر شده است، توجیهات این دو مدیر دستگاه قضا را قانع نکرد.
به گزارش ایمنا، داریوش شاهون‌وند شامگاه -شنبه ششم خردادماه- در جشن نسیم مهر و حمایت از خانواده زندانیان یکی از اولویت‌های دستگاه قضا را حمایت از خانواده زندانیان دانست و اظهار کرد: در ماده یک، دو و شش همچنین ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۹۹، تکالیفی برای مدیران و دستگاه اجرایی پیش‌بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در همین قانون مجازات انفصال از درجه پنجم برای مدیرانی که مرتکب ترک وظیفه شده‌اند، پیش‌بینی شده است؛ این قانون را به صورت کتبی به مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان در راستای انجام به تکالیف مربوط به اطفال و نوجوانان ابلاغ کرده‌ایم.
دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد با اشاره به اینکه دستگاه قضائی پس از اینکه محرز شد مدیرانی به وظایف خود عمل نکردند و توجیهات آن‌ها، دستگاه قضا را قانع نکند، برخورد قضائی را اعمال خواهد کرد، گفت: در هفته گذشته دو نفر از مدیران به دلیل ترک وظایف تحت تعقیب قرار گرفته و برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده است، توجیهات این دو مدیر دستگاه قضا را قانع نکرد.
وی با بیان اینکه رسیدگی به جرایم باید تحت چهارچوب قانونی باشد، تصریح کرد: گاهی مجازات بر اساس نوع جرم، شدت و سوابق کیفری و آثار جرم در جامعه تعیین می‌شود، احکام صادر شده متناسب با این جرایم قاطعانه خواهد بود.
شاهون‌وند با اشاره به اینکه گاهی نیاز به ارفاق و تخفیف مجازات است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه رویکرد دستگاه قضا اصلاح و پیشگیری از وقوع جرم است، یکی از موارد اصلاح استفاده از ارفاقات قانونی است.
منبع: فارس
کد خبر 663830منبع: ایمنا
کلیدواژه: تحت تعقیب متهم تحت تعقیب قضائی دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد پاسخگويي مسئولان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دستگاه قضا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۳۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان